حصري – تقرير رقابي يكشف عن اختلالات وجوانب قصور في ادارة وقاية النباتات بوزارة الزراعة والري
يمنات – خاص
جاء في تقرير للجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة خاص بتقييم أداء دور الادارة العامة لوقاية النباتات بوزارة الزراعة في تنظيم و تداول مبيدات و الآفات النباتية و الرقابة على استخدامها خلال العام 2013، و ذلك وفقا لاحكام القانون رقم (25) لسنة 99م و لائحته التنفيذية و القرارات و اللوائح و الاتفاقيات الدولية المنظمة لذلك، و المرفوع لوزير الزراعة و الري برقم (277) و تاريخ 17 فبرائر/شباط 2016، ما يلي:
(1)
– عدم الالتزام بالقوانين و التشريعات المنظمة لعملية تداول واستخدام المبيدات رغم ما يشوب هذه التشريعات من اختلالات وقصور وعدم تناسب مواده واحكامه مع قضايا استخدام المبيدات وتداولها والاضرار الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية الناجمة عنها.
(2)
– القصور والخلل الواضح في أداء لجنة تسجيل المبيدات.
(3)
– غياب التنسيق بين الادارة العامة لوقاية النباتات مع مجلس حماية البيئة في تحديد شروط واجراءات ترخيص تداول المبيدات وتصاريح استيرادها وكيفية التخلص من المبيدات التالفة والعبوات الفارغة و الاشتراطات الفنية والصحية والامنية المطلوبة للمستودعات ومخازن المبيدات واماكن توجدها وذلك بالمخالفة لمقتضيات احكام المادة (31) من قانون المبيدات و المواد (16-19) من القانون رقم (26) لسنة 1995 بشأن حماية المبيدات.
(4)
– عدم القيام بإجراء أي مراجعة او تحديثات لقائمة المبيدات الممنوع تداولها والمقيدة بشدة في الجمهورية اليمنية، و ذلك بالمخالفة لنص المادة (4) من القرار الوزاري رقم (26) لسنة 2007.
– عدم القيام باصدار قائمة بالمبيدات المسموح تداولها سنويا باليمن و ذلك بالمخالفة لنص المادة (2) من القرار الوزاري رقم (73) لسنة 2001، بشأن تشكيل لجنة تسجيل المبيدات، الأمر الذي يتنافى مع ما جاء في مدونة السلوك الدولية بخصوص ذلك.
(5)
– ضعف البنية التحتية وعدم توفر الامكانيات والقدرات اللازمة لمختبر تحليل المبيدات الذي يعد مرتكزا اساسيا لعمل واداء الادارة العامة لوقاية النباتات وهو ما انعكس و أثر سلبا على جودة الاختبارات والفحوصات لعينات المبيدات بغرض تسجيلها او اعادة تقييمها او شهادات التحليل لعينات شحنات المبيدات المستوردة عبر المنافذ الرسمية.
(6)
– قيام الادارة العامة لوقاية النباتات ممثلة بمختبر تحليل المبيدات باصدار شهادات تحليل بغرض تمديد فترة الصلاحية للمبيدات المنتهية وذلك بالمخالفة لاحكام المادة (23) من قانون المبيدات رقم (25) السالف الذكر و كذا المواد (37.33) من اللائحة التنفيذية من ذات القانون.
(7)
– قيام الادارة العامة لوقاية النباتات باجراء تجارب حقلية وكذا التعاقد مع مراكز وجهات اخرى للقيام بعمل هذه التجارب دون وجود دليل استرشادي معتمد من قبل لجنة تسجيل المبيدات، وبما يكفل توحيد اجراءات وخطوات وطرق تنفيذ التجارب وصحة وسلامة النتائج.
(8)
– لازالت الوزارة ممثلة بالادارة العامة لوقاية النباتات تسمح بتداول مبيدات من ضمن القائمة المتداولة والسماح باستيرادها على الرغم من عدم اكتمال ملفات التسجيل الخاصة بها وعدم استيفاء كافة الشروط والاجراءات القانونية الامر الذي يعد مخالفة للمادة (3) من اللائحة التنفيذية لقانون المبيدات رقم (25) لسنة 1999، ويستوجب المسائلة القانونية لما قد يترتب عن ذلك من مخاطر جسيمة نتيجة منح تصاريح استيراد لتلك المبيدات التي قد يترتب عليها اضرار على صحة الانسان والبيئة، علما بأن عدد المبيدات الحاصلة على شهادات تسجيل حتى نهاية العام 2014م هي فقط (107) مبيد من اصل قائمة المبيدات المتداولة البالغ عددها (497) مبيد وبحسب ما تم ذكره آنفا في سياق التقرير.
(9)
– عدم قيام الوزارة ممثلة بالادارة العامة لوقاية النباتات بتشغيل مختبر الاثر المتبقي للمبيدات على الرغم من الاهمية البالغة لدور المختبر في تحقيق الامن الغذائي لصحة الانسان والحد من مخاطر المبيدات الكيماوية على البيئة والاستخدام العشوائي والمفرط لها من خلال قيامه بتحليل الاثر المتبقي للمبيدات بغرض تسجيلها او الرقابة على استيراد وتصدير المنتجات النباتية، وكذا الرقابة على الاسواق المحلية المركزية للتأكد من التزام المزارعين بفترة الامان المحددة وخلو المواد والمنتجات الزراعية من المتبقيات وفقا لما حددته اللائحة المنظمة لقيام ومراقبة الاثر المتبقي للمبيدات الصادرة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (518) لعام 2013، و على الرغم من التكاليف الباهضة التي تحملتها الخزينة العامة للدولة من مصادر التمويل المختلفة المحلية والخارجية منذ بدء تأسيس المختبر في العام 2002، فضلا عن ما سوف يحققه المختبر من موارد يمكن الاستفادة منها لتغطية الجانب التشغيلي للمختبر وكذا رفد الخزينة العامة للدولة.
(10)
– عدم قيام القيادات السابقة والحالية لوزارة الزراعة والري باستكمال اعادة هيكلة الادارة العامة لوقاية النباتات وفقا للقرار الجمهوري رقم (160) لسنة 2008، بشأن اللائحة التنظيمية للوزارة، الامر الذي انعكس سلبا على ادائها بشكل عام واداء الادارة العامة لوقاية النباتات بشكل خاص وترك الباب مفتوحا للاجتهادات وتنازع الاراء بين المختصين حول المهام والاختصاصات للادارات وكذا عدم وجود توصيف وظيفي للموظفين والعاملين في الادارة.
(11)
– لم تراعي الادارة العامة لوقاية النباتات احكام الاتفاقيات الدولية والاقليمية التي ارتبطت بها بلادنا عند تنفيذ قانون المبيدات ولائحته التنفيذية والتي منها مدونة السولك الدولية الصادرة من منظمة الاغذية والزراعة (fao) ومنظمة الصحة العالمية (who) والاتفاقيات الدولية الصادرة بهذا الخصوص بحسب ما جاء في التقرير التفصيلي.
(12)
– على الرغم من مرور ما يقارب ثلاثة عشر سنة من صدور قانون تداول المبيدات رقم (25) السالف الذكر الا انه لم يصدر دليل تسجيل المبيدات الا في تاريخ 25 مايو/آيار 2013، بموجب التعليمات الوزارية رقم (5054)، الامر الذي يضع اكثر من علامة استفهام حول الية عمل اللجنة و كذا الادارة العامة لوقاية النباتات النباتات طيلة الفترات السابقة ولكيفية التي تم الاعتماد عليها في التسجيل للمبيدات وتداول المبيدات ومنح تصاريح استيراد لدخولها البلاد، فضلا عن ما شاب الدليل من قصور ونقص وبحسب ما هو موضح في التقرير التفصيلي.
(13)
– قيام الادارة العامة لوقاية النباتات في العام 2010، باعتماد ومنح ارقام تسجيل لعدد (497) مبيد كقائمة متداولة باليمن قبل صدور اللائحة التنفيذية لقانون المبيدات دون وجود الكثير من الوثائق والمستندات الاساسية الاصلية المعمدة من الجهات المختصة ضمن ملفات التسجيل الخاصة بها بحسب ما اظهرته العينة التي تم اختيارها من قبل فريق الجهاز، كما تبين عدم الاتفاق حول العدد الصحيح لهذه القائمة فضلا عن عدم قيام لجنة التسجيل باعتماد هذه القائمة والتوقيع عليها، و كذا القيام بنشرها والاعلان عنها في الوسائل الاعلامية المختلفة.
(14)
– سوء الارشفة والحفظ لملفات التسجيل التي تعتبر وثائق سرية تتطلب المحافظة عليها وارشفتها بصورة سليمة وعدم السماح بالاطلاع عليها لغير المعنيين وما تسبب ذلك في ضياع وفقدان الكثير من الوثائق الاساسية لتلك الملفات.
(15)
– بلغ عدد المبيدات الحاصلة على شهادات تسجيل حتى نهاية العام 2014، (107) شهادة ولم يوضح المختصين في الادارة العامة لوقاية النباتات اسباب عدم القيام باستكمال الاجراءات المطلوبة لمنح تلك الشهادات لباقي قائمة المبيدات المتداولة البالغ عددها (497) مبيد التي من المفترض بأنه قد تم اعادة تقييمها ومنحها شهادات تسجيل جديدة لمرتين متتاليتين (كل خمس سنوات).
(16)
– لم تقم لجنة تسجيل المبيدات بتحديد انواع المبيدات المسموح باستيرادها واصدار قوائم سنوية بها وذلك بالمخالفة لاحكام المادة (2) لفقرة (1) من القرارات الوزارية رقم (73) لسنة 2001، ورقم (4) لسنة 2006، بشأن تشكيل لجنة المبيدات والمحدد فيها مهام واختصاصات اللجنة وكذا تطبيقا للإرشادات والتوصيات الواردة في مدونة السلوك الدولية.
(17)
– لا تمتلك الادارة العامة لوقاية النباتات قاعدة بيانات تشمل كافة المعلومات الاساسية عن كميات المبيدات التي تم التصريح باستيرادها خلال العام بحيث تحتوي على الاسم التجاري واسم المادة الفعالة وتركيزها واسم المستورد وبلد المنشأ واسم الشركة المصدرة ورقم وتاريخ التصريح والكمية المفرج عنها منفذ الدخول وغير ذلك من البيانات على الرغم من اهمية هذه البيانات للجهة المختصة في تحقيق الرقابة الكمية والنوعية على الكميات المستوردة، و كذا تحديد ومعرفة احتياجات ومتطلبات السوق والحد من تراكمها.
(18)
– القصور الواضح والجلي لدور الادارة العامة لوقاية النباتات ممثلة بقسم الرقابة والتفتيش البيئي للقيام بواجباتها القانونية في الرقابة على تداول واستخدام المبيدات المنصوص عليها في قانون المبيدات رقم (25) لسنة 1999و لائحته التنفيذية.
(19)
– وجود كميات من المبيدات الكيماوية التي تم ضبطها وتحريزها لدى مخازن الادارة العامة لوقاية النباتات ومكاتب الزراعة والمنافذ الجمركية في بعض المحافظات خلال الفترات السابقة وتراكمها من سنة الى اخرى دون قدرة الادارة العامة لوقاية النباتات على التخلص منها او اخراجها من البلاد وما قد يترتب عليها من وكوارث بيئية يصعب السيطرة عليها حيث وهي في الغالب من المبيدات الممنوعة او المقيدة بشدة بالاضافة الى ما قد تسببه مع مرور الوقت من مخاطر صحية وبيئية نتيجة تآكل وانتفاخ عبواتها وانتهاء فترة صلاحيتها وما سيفرضه هذا الوضع كنتيجة حتمية الى تكبد الخزينة العامة للدولة لاعباء وتكاليف مالية باهضة للقيام بالمعالجات المناسبة تجاه ذلك.
المصدر: تقرير أداء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وبعض فروعه في امانة العاصمة ومحافظات الجمهورية للفترة من يناير 2016 وحتى 31 يوليو 2017، ص 34 – 38.
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا